إن إلزم القانون المدني العراقي المدين بتنفيذ التزاماته تنفيذا عينيا كلما كان ذلك ممكنا، فإذا نفذ المدين التزامه فلا توجد، والحالة هذه، أية مشكلة ويسمى التنفيذ في هذه الحالة بالتنفيذ العيني الاختياري، أما في حالة امتناع المدين عن تنفيذ التزامه، مع إمكانية تنفيذ هذا الالتزام وعدم وجود نص قانوني يمنع التنفيذ، ففي هذه الحالة تنشأ المشاكل والمنازعات بين طرفي العقد بشكل عام، فيضطر الدائن الى مراجعة دائرة التنفيذ لإجبار المدين على تنفيذ التزامه تنفيذا عينيا متى كان لديه سند أو قرار قضائي مكتسب درجة البتات، والتنفيذ في هذه الحالة يسمى بالتنفيذ العيني الجبري وهو الذي يهمنا، وعلى ضوء ذلك جاء هذا الكتاب. Descriptor(s): PRIVATE LAW | PROPERTY TRANSFERS | PROPERTY RIGHTS | REAL PROPERTY | LAWS AND REGULATIONS | IRAQ